به نقل از «اتاق خبر»

جزئیات پرداخت عیدی به کارگران نیمه وقت، فصلی و ساعتی

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۳۱۱۸

به گزارش اتاق خبر به نقل از  بازار، تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند. عیدی این گروه، متفاوت با میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است و به تناسب میزان «حقوق پایه» متفاوت است.

مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، حداکثر (سقف عیدی کارگران) ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان و حداقل (کف عیدی کارگران) نیز ۸ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگرانی هم که کمتر از یک سال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند. این دسته از کارگران به میزان «دو برابر حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد ماه کارکرد» عیدی دریافت می‌کنند.

به عنوان مثال کارگری که در سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق مصوب وزارت کار یعنی ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان را دریافت می‌کند و یک ماه سابقه کار دارد، بر اساس فرمول محاسبه عیدی باید ۶۹۶ هزار و ۶۲۵ تومان و کارگری که با همین میزان پایه حقوق، ۱۱ ماه سابقه کار دارد، باید ۷ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۸۷۵ تومان عیدی دریافت کند. تاکید می‌شود، میزان عیدی محاسبه شده، صرفاً برای کارگرانی است که «حداقل حقوق سال ۱۴۰۱» را دریافت می‌کنند و به عبارتی در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند.

عیدی سایر کارکنان دارای بیش از یک سال سابقه که قطعاً حقوق پایه آن‌ها بیش از «حداقل حقوق مصوب» است، نیز طبق فرمول یاد شده خواهد بود، با این تفاوت که حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، مبنای محاسبه عیدی آن‌ها خواهد بود. به این معنا که اگر پایه حقوق کارگری ۵ میلیون تومان است باید این عدد را در فرمول قرار داده و عیدی را محاسبه کند.

عیدی و پاداش کارگران معمولاً همراه با حقوق بهمن ماه توسط کارفرمایان واریز می‌شود، اما واریز آن با حقوق اسفند ماه نیز منع قانونی ندارد.

همچنین برای محاسبه سنوات سال ۱۴۰۱، باید حقوق پایه کارگر را در تعداد روزهای کارکرد او در طول یک سال ضرب کنیم. عددی که به دست می‌آید را تقسیم بر ۳۶۵ روز سال می‌کنیم و عدد نهایی، میزان سنوات پایان خدمت فرد در سال ۱۴۰۱ است.

براساس این گزارش، همچنین با توجه به اهمیت موضوع باید اشاره شود که تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند که در ادامه به جزئیات آن می‌پردازیم.

عیدی کارگران خارج شده از شغل
بر این اساس، در این بین کارگرانی هستند که خواسته یا ناخواسته و به دلایل مختلف همچون بحران اقتصادی کارفرما، عدم نیاز و … شغل خود را از دست داده‌اند و همچنین برخی از کارگران بازنشسته شده‌اند که با توجه به تاکید قانون کار این دسته از افراد نیز مستحق دریافت عیدی پایان سال هستند.

مطابق با آنچه که در قانون کار آمده، این دسته از افراد به نسبت مدت کارکردشان، عیدی و پاداش سالانه را دریافت می‌کنند؛ به عنوان مثال کارگری که پس از ۴ ماه کار کردن، بیکار شده باید به تناسب همان ۴ ماه کارکرد، عیدی دریافت کند و کارفرما مکلف به پرداخت این مبلغ است.

پرداخت عیدی به کارگران نیمه وقت، فصلی و ساعتی
همچنین بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.

در مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آن‌ها مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر مأخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکردشان در سال محاسبه شود.

کارگران آزمایشی هم عیدی می‌گیرند
از سویی دیگر نیز برخی از کارگران به صورت آزمایشی به کار گرفته می‌شوند که بر اساس ماده ۱۱ قانون کار و تبصره آن، مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود؛ چنانچه رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود وی ملزم به پرداخت کلیه حقوق دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه قطع رابطه کاری از سوی کارگر باشد، کارگر مستحق دریافت تمام حقوق و مزایا به میزان مدت انجام کار است؛ بنابراین مطابق با قانون کار، این دسته از افراد نیز مشمول دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی از جمله عیدی و پاداش پایان سال می‌شوند.

مرخصی استعلاجی مشمول عیدی است
همچنین بر اساس ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود، بنابراین روزهای مذکور مشمول پرداخت مزایایی از قبیل حق اولاد، حق بن، سنوات خدمت، مرخصی استحقاقی و عیدی و پاداش سالانه خواهد بود که باید توسط کارفرما پرداخت شود.

   

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: پایان سال هستند عیدی کارگران عیدی و پاداش مشمول عیدی حقوق پایه قانون کار سال ۱۴۰۱ بر اساس یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۳۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

نمایندگان کارگری اعتقاد دارند سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.

به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.

وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل این‌که میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آن‌ها دوباره تعیین شود، ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.

حاج‌اسماعیلی: دولت مستاصل و درمانده شده است

در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که گفته به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری، مجلس است، می‌گوید: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.

وی می‌افزاید: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود این‌که فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.

وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.

این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: این‌که وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: به هرحال من بعید می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آن‌ها باید به رسمیت شناخته شده باشد.

سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح کشور نیست

در این میان، اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور می‌گوشد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی‌هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می‌کند، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب می‌شود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از ۱۰ نفر به مصوبه‌ای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.

وی می‌افزاید: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروه‌های کارگری در شورای عالی کار را تامین نمی‌کرد، مورد مخالفت گروه‌های کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال ۱۴۰۳، با رای اکثریت به تصویب رسید.

این مسئول تشکل‌های کارگری می‌گوید: خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کرده‌اند و به ویژه رییس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند. ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.

وی تصریح می‌کند: امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.

فرمول تعیین دستمزد تغییر می‌کند؟

علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، می‌گوید: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.

وی می‌افزاید: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامتر‌های مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیر‌های خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید می‌کند: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشور‌هایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.